مصطفی افضلیفرد در گفتوگو بافارس در اردبیل اظهار کرد: مطابق ماده 125 قانون خدمات کشوری و بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد.
وی با بیان اینکه به موجب این اصل قانونی و بر اساس مصوبات هیئت وزیران حقوق باید بر اساس بودجههای سنواتی در هیئت دولت مصوب شود و این تغییرات نیز اعمال شود، گفت: تلاش ما بر این است تا بتوانیم هر چه سریعتر دولت را موظف به انجام و عمل درست این قانون بکنیم.
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری نیز بر رسیدگی به این موارد نظر خود را به استناد ماده 125 قانون خدمات کشوری و تناسبسازی حقوق با نرخ تورم صادر کرده است علاوه بر پشتوانه قانونی آموزش و پرورش بر اساس حکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمین آموزش و پرورش موظف است تا این افزایش را اعمال کند.
وی افزود: بر اساس اظهارات معاون دیوان عدالت کشوری بر اساس قوانین و مقررات حق معلمان و مستخدمین آموزش و پرورش در این زمینه نادیده گرفته شده در حالی که سعی بر این است تا آموزش و پرورش به سرعت احکام افزایش ترمیمی حقوق معلمان را تا پایان امسال صادر کند.
افضلیفرد تصریح کرد: به وزیر آموزش و پرورش نیز تاکید کردیم که باید در کنار افزایش حقوق کارکنان در سال آینده بر اساس قانون خدمات کشوری و برنامه پنجم در این زمینه هر چه سریعتر اقدام عملی را انجام دهد که قطعا ما نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.
وی به حرکت دوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در احقاق حقوق معلمان اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز ما رتبهبندی معلمان را به عنوان یک لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه میشود پیگیر هستیم و سعیمان بر این است تا هر چه سریعتر با هدف رفع تبعیضهای ناروا و آنچه که به عنوان رتبهبندی شاغلین در آموزش و پرورش مطرح است اجرا شود تا عملی شدن آن زمینه برقراری عدالت و ایجاد انگیزه بیشتر را بین معلمان فراهم کند.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل عنوان کرد: بر اساس نظام رتبهبندی معلمان بر پایه صلاحیتهای حرفهای در کنار افزایش پایه حقوقشان همسنگ اساتید دانشگاهها حقوق و مزایا دریافت میکنند که قطعا بدون رتبهبندی نمیتوان ارتقای خدمات و بهبود کیفی همراه این وظایف را شاهد بود.
افضلیفرد اثرات رتبهبندی را مستمر و ملموس توصیف کرد و افزود: قطعا با این اقدام سطح معیشت معلمان و فرهنگیان ارتقا مییابد تا شاهد اثربخشی کار معلمان نیز در حوزه تعلیم و تربیت باشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس راهبرد سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش در جذب، نگهداشت، ارتقای صلاحیت حرفهای، علمی، اخلاقی، مهارتی و تخصصی معلمان قطعا عامل تقویتکننده انگیزههای افزایش حقوق و مزایا و دستمزد خواهد بود که امیدواریم لایحه رتبهبندی معلمان این هفته تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و اوایل سال آینده نیز به سرعت مجلس آن را مصوب و برای اجرا در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
افضلیفرد عنوان کرد: در نظام رتبهبندی علاوه بر مزیت ارتقای معیشتی و دریافت حق و حقوق معلمان امکان ادامه تحصیل برای معلمان فراهم خواهد شد و آنها به راحتی میتوانند از شرایط به وجود آمده در ارتقای شغلی خود استفاده کنند.
وی در پایان گفت: در سایه اجرای این نظام رتبهبندی ارزیابی شایستگی معلمان با دقت نظر بیشتر و به صورت مستمر انجام شده و یک شرایط ایدهآلی را در نظام تعلیم و تربیت شاهد خواهیم بود که بخشی از ناعدالتیها نیز در حق معلمان برطرف شده و ترمیم میشود.
نظر شما